ابراهیم محمدولی اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل بخشنامهای را به واحدهای طلا فروشی ابلاغ کرده بودیم که طبق آن این واحدها برای فروش طلای بالای ۱۵ میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملی آنها در فاکتور درج کنند.
وی افزود: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامههای ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه ها اتخاذ شده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید براینکه باید هویت خریدار طلا و سکه برای واحدهای طلا فروشی مشخص شود، درباره اینکه آیا این بخشنامه به منظور اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه ابلاغ شده است گفت: تصمیم درباره دریافت مالیات با سازمان مالیاتی است و در این خصوص بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده است، این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است.
Source Article from https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3684622