به گزارش اقتصادنیوز ، ساعاتی پیش رئیس دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی، دیوید لوئیس، رسماً اعلام نمود که همزمان با تعطیلات سال نو میلادی از این مجموعه جدا خواهد شد. ماجرای کناره‌گیری وی پس از انتشار بخشهایی از نامه استعفای او مورد توجه قرار گرفت که جزئیات آن در یادداشت مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ دنیای اقتصاد مطرح شد.
در این نامه، او به الزامات جدید و غیرمنتظره پیشنهادی به وی برای تمدید مسئولیتش برای بار دوم اشاره نموده بود و اظهار امیدواری کرده بود جانشین وی و کارکنان دبیرخانه، براساس مهارت‌ها و برپایه انصاف و رقابت آزادانه انتخاب شوند. ذکر این موضوع سبب شد برای کارشناسان کشورهای مختلف این دغدغه مطرح شود که قرار است فردی جایگزین وی شود که دستورات سیاسی برخی کشورهای خاص را اجرا می‌کند. موضوعی که رئیس دورهای گروه ویژه اقدام مالی آن در کنفرانس خبری روز ۵ شنبه، مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ رد نمود و اعلام کرد فرایند استخدام رئیس دبیرخانه گروه ویژه، طبق فرایندهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) است و لذا از شفافیت لازم برخوردار خواهد بود. در پاسخ به سوالی در مورد نامه استعفای آقای لوئیس، آقای پلیر رئیس دورهای این گروه اعلام نمود که در مورد افشای برخی خطوط یک نامه خصوصی اعلام نظر نخواهد کرد.
متن خداحافظی آقای لوئیس، به عنوان گزارش آخرین اجلاس عمومی که در آن شرکت داشت، حاوی برخی نکات جالب توجه است. وی به مصوبات هفته گذشته این گروه اشاره نمود که یکی از آنها بررسی سندی تحت عنوان “کاهش تبعات ناخواسته استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی” است (منظور از این تبعات عمدتاً موضوع “اجتناب از ریسک”، “شمول مالی”، “محدود شدن شدید خیریه‌ها” و برخی تبعات در مورد “حقوق بشر” می‌باشد). وی در مقابل عبارت “ناخواسته”، در پرانتز عبارت “خواسته” را به همراه یک علامت سوال قرار داد که اینگونه به ذهن متبادر می‌کند که گویی گروه ویژه اقدام مالی نسبت به آثار سوء برخی اقدامات خود آگاهی دارد و با این وجود فرایندهای مربوطه را ادامه می‌دهد. وی همچنین در ادامه اعلام کرده که دبیرخانه گروه ویژه، یک نهاد “تحت رهبری کشور انگلستان”، یا “تحت رهبری کشور آمریکا” و یا “تحت رهبری کشور چین” نیست؛ بلکه نهادی است که “تحت رهبری کشورهای عضو” است و بهترین حمایت از آن این است که کمک شود قوی، مستقل و منصف بماند. با توجه به شائبه دخالت سیاسی که پیش از این مطرح شده بود، این تاکید نشان می‌دهد که برخی از این کشورها احتمالاً به دنبال نفوذ نیروی انسانی خود در دبیرخانه یا ملزم نمودن آن به پیروی از سیاستها و خطمشیهای خود بوده‌اند.
تا پیش از این کشورهایی که در فهرست‌های موسوم به فهرست سیاه یا خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرارگرفته‌اند، همواره نسبت به برخی رویه‌های اتخاذ شده این گروه و رفتار سیاسی آن ابهاماتی مطرح کرده‌اند؛ لیکن این نخستین بار است که صدای چنین اعتراضی از درون گروه ویژه اقدام مالی مطرح می‌شود و با توجه به تمامی بحث‌های پیش آمده، فرد جایگزین برای اثبات عدم وابستگی سیاسی خود کار سختی پیش روی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید؛
Source Article from https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809964